العلاقات بين نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية
تتسم العلاقة بين نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية في النظام القانوني السعودي بوجود روابط وثيقة تُعزز التكامل بينهما. بعد صدور نظام المرافعات الشرعية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ، أصبح هذا الترابط أكثر وضوحًا، حيث يشترك النظامان في وجود قواعد موضوعية تنظم القضايا.
تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية في القضايا الجزائية**
تنص المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي:
“تُطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام، وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.”
يؤكد هذا النص على أن أحكام نظام المرافعات الشرعية يمكن استخدامها كمرجع في حال غياب نصوص إجرائية في النظام الجزائي، مما يعكس الترابط بين النظامين.
الفروق بين النظامين
رغم الروابط القائمة، توجد فروق جوهرية تعود إلى طبيعة كل نظام:
1. طبيعة الدعوى:
– الدعوى الجزائية: تهدف إلى حماية المصلحة العامة ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
– الدعوى المدنية: تتعلق بحماية المصلحة الخاصة، وتتناول النزاعات بين الأفراد مثل حقوق الملكية والعقود.
2. مراحل الدعوى:
– الدعوى الجزائية: تمر بمراحل تشمل الاستدلال والتحقيق الابتدائي، حيث تُجمع الأدلة وتُتحقق من الجريمة قبل إحالتها إلى القضاء.
– الدعوى المدنية: تُرفع مباشرة أمام القضاء دون الحاجة إلى مراحل استدلال أو تحقيق.
3. دور القاضي:
– في الدعوى الجزائية: يكون دور القاضي فعالًا، حيث يوجه التحقيق ويقيم الأدلة لضمان تحقيق العدالة.
– في الدعوى المدنية: يكون دور القاضي تقليديًا، يقتصر على الاستماع إلى الأطراف وحل النزاع بناءً على الأدلة المقدمة.
خلاصة
تتداخل أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية بشكل يعكس تكامل الأدوار في النظام القانوني السعودي، رغم وجود اختلافات جوهرية في طبيعة الدعوى ومراحلها ودور القاضي. هذه الديناميكية تعزز من فعالية النظام القانوني في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
